الأحد 2021/05/09
أسعار العملات
  • اسعار العملات مقابل الشيكل
ارسل خبر اتصل بنا

إدارة بايدن تتفادى استخدام مصطلح "محتلة" لوصف الأراضي الفلسطينية في تقرير حقوق الإنسان

الأربعاء 31 مارس 2021 05:29 م بتوقيت القدس المحتلة

605b4e3a4c59b721204f30b9
حديث اليوم
أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء، تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان لبلدان العالم لعام 2020، بما فيها الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.

ولوحظ في التقرير المكون من 450 صفحة أن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن لم تتراجع عن خطوة إدارة الرئيس ترامب السابقة في شطب مصطلح "محتلة" عند وصف الأراضي الفلسطينية، وأدرجتها تحت بند "إسرائيل، الضفة الغربية وقطاع غزة"، وهو التصنيف الذي استخدمته إدارة ترامب السابقة.

وقد كانت وزارة الخارجية الأميركية في الإدارات الأميركية المتتابعة في تقاريرها السنوية عن حقوق الإنسان حول العالم حتى نهاية عام 2016 تصنف الأراضي الفلسطينية ب"إسرائيل والأراضي المحتلة" ، الأمر الذي تغير تحت ضغط السفير الأميركي السابق إلى إسرائيل ديفيد فريدمان ، واستبدل بعنوان "إسرائيل" متبوعة بقائمة المناطق المتنازع عليها.

وردت القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركية لمكتب "الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل" ليزا بيترسون على سؤال "القدس" لتفسير ذلك، بالقول: "كما ذكرنا في العام الماضي، قمنا بإعادة تسمية تقرير حقوق الإنسان هذا للإشارة إلى الأسماء الجغرافية الشائعة الاستخدام للمنطقة التي يغطيها التقرير، وهي إسرائيل والضفة الغربية وغزة. وهذا يتماشى مع ممارساتنا بشكل عام".

وأضافت بيترسون: "نعتقد أيضًا أن (هذا الوصف) أوضح وأكثر فائدة للقراء الذين يسعون للحصول على معلومات حول حقوق الإنسان في تلك المناطق ؛ تم تحديث عنوان التقرير ليعكس الممارسات الحالية في القسم وليكون أوضح وأكثر إفادة للقراء والباحثين".

ولدى متابعة القدس عن طبيعة الوضع في الضفة الغربية المحتلة وكيف تصنفها الإدارة الأميركية الحالية وما إذا كانت "محتلة"، ردت بيترسون بالقول: "لا يُقصد من اللغة في هذا التقرير نقل موقف بشأن أي من قضايا الوضع النهائي (في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي) التي سيتم التفاوض بشأنها بين أطراف النزاع، بما في ذلك الحدود المحددة للسيادة الإسرائيلية في القدس أو الحدود بين إسرائيل وأي دولة فلسطينية مستقبلية".

وكررت بيترسون القول مرة ثانية: "لقد قدمنا هذا القسم كما ذكرنا في السنوات السابقة... يشير تقرير حقوق الإنسان هذا إلى الأسماء الجغرافية الشائعة الاستخدام للمنطقة التي يغطيها التقرير. إذن إسرائيل والضفة الغربية وغزة. يهدف هذا إلى تحديد المناطق الجغرافية ووضعها في محاذاة مع بقية التقرير. لا يُقصد بهذه المؤشرات الجغرافية نقل أي موقف بشأن أي من قضايا الوضع النهائي التي تحتاج إلى التفاوض بين أطراف النزاع".

وشرح مسؤول في الخارجية طلب عدم ذكر اسمه موقف الإدارة بشأن تقرير هذا العام، "إن التقرير يغطي عام 2020، أي تحت الإدارة السابقة ، ولذلك لم نتمكن من تغيير ذلك، وأضفنا ملحقا يشير إلى وضع الاحتلال في الضفة الغربية".

ويذكر أنه في تقرير عام 2017، كان الفصل بعنوان "إسرائيل ومرتفعات الجولان والضفة الغربية وغزة"، وبعد أن اعترف الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، أسقطت تقارير عامي 2018 و2019 تلك المنطقة من عنوان الفصل.

بالإضافة إلى تغيير عنوان الفصل الخاص بالفلسطينيين في تقاريرها الدورية، أسقطت وزارة الخارجية الأميركية في إدارة ترامب كل ذكر لكلمة الاحتلال من التقارير السنوية للأعوام 2017 و2018 و2019. ونُشر تقرير عام 2016 في الأشهر الأولى من إدارة الرئيس الجمهوري، بينما كان ريكس تيلرسون الأكثر اعتدالاً وزيراً للخارجية وقبل أن يبدأ فريدمان عمله كسفير.

وينص فصل 2020 على أنه "يغطي الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل خلال حرب حزيران 1967".

ومع ذلك، فإنه يوضح أيضاً أن "اللغة الواردة في هذا التقرير لا تهدف إلى نقل موقف بشأن أي قضايا من قضايا الوضع النهائي التي سيتم التفاوض بشأنها بين أطراف النزاع، بما في ذلك الحدود المحددة للسيادة الإسرائيلية في القدس، أو الحدود بين إسرائيل وأي دولة فلسطينية مستقبلية".

وترفض إسرائيل التصنيف ابأنها تحتل الضفة الغربية، وتقول إن الأراضي التي تحكمها منذ عام 1967 هي أراض "متنازع عليها"، في حين أنها تفرض حصارا على قطاع غزة ، والذي تقول إنه يهدف لمنع تهريب الأسلحة إلى حركة حماس الحاكمة للقطاع، مشيرة أنها سحبت جيشها ومواطنيها من تلك المنطقة.

وضمت إسرائيل القدس الشرقية المحتلة بعد حرب عام 1967 وهضبة الجولان في عام 1981. ولم تعترف الولايات المتحدة أبدا بالخطوة السابقة ، لكن ترامب أصبح أول رئيس أمريكي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل في عام 2017 قبل الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان في 2019.

وقالت إدارة بايدن إنها لن تتراجع عن خطوة ترامب بشأن القدس، ووافقت على أنها عاصمة إسرائيل. ومع ذلك، لم يعترف وزير الخارجية أنتوني بلينكن بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، ولكنه قال الشهر الماضي، بأنه يقر بأن المنطقة (الجولان المحتل) منطقة مهمة لأمن إسرائيل، وأن الوضع الحالي في سوريا بقيادة الأسد يجعل الحديث عن إعادة إسرائيل لهضبة الجولان غير ذي صلة.

وقال في حديثه أمام الكونغرس: "إذا تغير الوضع في سوريا، فهذا شيء سننظر فيه".

ويلاحظ أم جزءً كبيرا من تقرير 2020 يشابه تقارير السنوات السابقة، حيث يصنف انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي وحركة حماس والسلطة الفلسطينية. ومع ذلك، كانت الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل أكثر تفصيلا بقليل مما كانت عليه خلال سنوات ترامب.

داخل إسرائيل يشير التقرير إلى "قضايا حقوقية مهمة"، مثل "عمليات القتل المستهدف للمدنيين والجنود الإسرائيليين [من قبل الفلسطينيين]، والاحتجاز التعسفي، في كثير من الأحيان خارج الحدود الإقليمية لإسرائيل، لفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وإلى القيود المفروضة على الفلسطينيين المقيمين في القدس بما في ذلك التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية والأسرة والمنزل؛ والتدخل في حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك وصم المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان؛ قيود كبيرة على حرية التنقل؛ العنف ضد طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين؛ العنف أو التهديد بالعنف ضد الأقليات القومية أو العرقية أو الإثنية؛ وانتهاكات حقوق العمال ضد العمال الأجانب والفلسطينيين من الضفة الغربية".

وفيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة، فإن وزارة الخارجية توثق تقارير عن عمليات قتل غير قانونية أو تعسفية للفلسطينيين بسبب الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة؛ ويتناول تقارير عن عمليات تعذيب؛ والقيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، بما في ذلك العنف والتهديد بالعنف والاعتقالات غير المبررة والملاحقات القضائية ضد الصحفيين والرقابة وحجب المواقع؛ التدخل الجوهري في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك مضايقة المنظمات غير الحكومية؛ وقيود كبيرة على حرية التنقل، بما في ذلك شرط الحصول على تصاريح للخروج.

أما بالنسبة للسلطة الفلسطينية، فقد أشارت وزارة الخارجية إلى تقارير عن عمليات قتل غير قانونية أو تعسفية، وتعذيب، واعتقال تعسفي من قبل السلطات؛ ووجود مشاكل كبيرة في استقلال القضاء؛ والتدخل غير القانوني في الخصوصية؛ وقيود خطيرة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت – بما في ذلك العنف والتهديد بالعنف والاعتقالات غير المبررة والملاحقات القضائية ضد الصحفيين والرقابة وحجب المواقع؛ التدخل الجوهري في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك مضايقة المنظمات غير الحكومية؛ القيود المفروضة على المشاركة السياسية، حيث لم تجر السلطة الفلسطينية انتخابات وطنية منذ عام 2006؛ وأعمال فساد؛ وعدم التحقيق والمحاسبة في قضايا العنف ضد المرأة؛ والعنف والتهديدات بالعنف بدافع معاداة السامية؛ معاداة السامية في الكتب المدرسية؛ العنف والتهديدات بالعنف التي تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس؛ وتقارير عن عمل الأطفال القسري.

وفيما يتعلق بحركة "حماس"، تسلط وزارة الخارجية في تقريرها الضوء على عمليات القتل غير القانوني أو التعسفي، والتعذيب المنهجي، والاعتقال التعسفي من قبل مسؤولي الحركة. وإلى سجناء سياسيين؛ والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية؛ وقيود خطيرة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، بما في ذلك العنف والتهديد بالعنف والاعتقالات غير المبررة والملاحقات القضائية ضد الصحفيين والرقابة وحجب المواقع ووجود قوانين جنائية للتشهير والقذف؛ التدخل الجوهري في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات؛ القيود المفروضة على المشاركة السياسية، حيث لم تكن هناك انتخابات وطنية منذ عام 2006؛ إلى جانب أعمال فساد؛ وتقارير عن نقص التحقيق والمساءلة في قضايا العنف ضد المرأة؛ العنف والتهديدات بالعنف بدافع معاداة السامية؛ والادعاء بمعاداة السامية في الكتب المدرسية؛ والتجنيد غير القانوني واستخدام الجنود الأطفال؛ العنف والتهديدات بالعنف التي تستهدف المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس؛ وعمل الأطفال القسري أو الإجباري.

كما يشير تقرير وزارة الخارجية إلى "تقارير عن أعمال قتل غير قانونية أو تعسفية، وعنف وتهديدات بالعنف ضد مواطنين إسرائيليين" من قبل فلسطينيين و"تقارير عن أعمال عنف وتهديدات بالعنف مدفوعة بمشاعر قومية متطرفة" من قبل إسرائيليين.

هيئة التحرير

طاقم التحرير في موقع حديث اليوم

فريق عمل حديث اليوم مكون من عدد كبير من المتخصصين والصحفيين في كتابة الاخبار السياسية والاقتصادية و الرياضية و التكنولوجية والطب والعلوم والمواضيع الحصرية .