الجمعة 2022/12/02
أسعار العملات
  • اسعار العملات مقابل الشيكل
ارسل خبر اتصل بنا

السيارات الكهربائية في الأردن: إقبال غير مسبوق رغم المخاوف

الأحد 07 أغسطس 2022 10:16 ص بتوقيت القدس المحتلة

السيارات-الكهربائية-1536x876
حديث اليوم
يشهد سوق السيارات الكهربائية في الأردن انتعاشة غير مسبوقة، حيث سجّل أرقامًا قياسية للمرة الأولى، يمكن رؤيتها في الإحصائيات والأرقام، كما يمكن للمواطن العادي ملاحظتها في الطُرق.

يقول أحد تجار السيارات الكهربائية في المنطقة الحرة إن موسم الأعياد لطالما كان يشهد إقبالًا على السيارات، لكن هذا العام، كان هناك «شيء مش طبيعي» يحصل، واصفًا الإقبال الشديد الذي يقول إنه لم يشهده من قبل.

هذا الإقبال على السيارات الكهربائية في الأردن، يمكن ردّه لعوامل داخلية وأخرى خارجية، فما أبرز هذه العوامل، وكيف يتم التعامل معها حكوميًا وشعبيًا؟

ما هو شكل الإقبال المتزايد على السيارات الكهربائية؟

تُظهر أرقام دائرة الجمارك العامة، وهيئة مستثمري المناطق الحرة، منذ العام 2018، إقبالًا متزايدًا على السيارات الكهربائية، التي كانت تشكّل قبل هذه السنوات أرقام ضئيلة في سوق السيارات المحلي. وخلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، فاق عدد السيارات الكهربائية المخلّصة عدد سيارات الهايبرد، وقارب عدد سيارات البنزين، للمرّة الأولى منذ دخول السيارات الكهربائية إلى الأردن.هذا الإقبال الواضح على السيارات الكهربائية لم ينقطع إلّا في عام 2019، إذ شهد ذاك العام انخفاضًا حادًا في التخليص عليها. وذلك لأن الحكومة قرّرت تلك السنة إنهاء الإعفاء الكامل الذي كان ممنوحًا للسيارات الكهربائية وتفعيل ضريبة خاصة عليها مقدارها 25%، ما رفع سعر السيارات بنحو ثلاثة إلى أربعة آلاف دينار، قبل أن تعود الحكومة وتخفّض الضريبة في نهاية السنة ذاتها إلى 10% إلى 15%، بحسب حجم بطارية السيارة.

وضمن هذا الارتفاع في الطلب على السيارات الكهربائية، يشكل الطلب على سيارات السوق الصينية حوالي 70%،[1] إذ بلغ عدد السيارات الواردة من الصين حتى نهاية حزيران نحو خمسة آلاف سيارة، منها 3853 سيارة تحمل علامة فوكس ڤاجن، ويتوزع الباقي على سيارات الكهرباء من شركات فورد وهيونداي وتويوتا، المصنّعة في الصين.

دفع هذا الإقبال الكبير على سيارات الفوكس ڤاجن عاصم* (43 عامًا) لبيع سيارته الهايبرد، وإضافة مبلغ جمعه من أصدقائه لشراء سيارة فوكس ڤاجن ثمنها 26 ألف دينار. هذا السعر يقارب سعر بيعها في الصين، حيث تباع هناك بسعر يتراوح بين 20 ألف دينار إلى 28 ألف دينار. وقد برّر شراء هذه السيارة بكونها «حلوة وفخمة وعملية». لجوء عاصم لشراء سيارة كهربائية مردّه مجموعة عوامل، أبرزها التزايد المستمر على أسعار المحروقات في الأردن، والتي تجعله يدفع نحو خمسين دينارًا أسبوعيًا بدل البنزين، بينما بإمكانه أن يدفع نحو خمسة دنانير أسبوعيًا في حالة السيارة الكهربائية.

هذا التوفير الذي تحدثه سيارات الكهرباء مقارنة مع سيارات البنزين، يجعل العمل مجديًا أكثر للعاملين على تطبيقات النقل الذكية مثل أوبر وكريم، كما يقول أحمد النابلسي (32 عامًا) والذي يعمل في في خدمات التوصيل. يوضح النابلسي أنه كان في السابق يعمل على سيارة بنزين. وعند العمل لعشر ساعات في اليوم يقطع خلالها نحو 300 كيلومتر، كان يحصل على خمسين دينارًا، يدفع منها 15 دينارًا للشركة، و20 إلى 25 دينارًا ثمنًا للبنزين، ليتبقى له في النهاية أقل من 15 دينارًا.

أمّا اليوم وبعد امتلاكه سيارة فوكس ڤاجن ID4 والتي تقطع بالشحنة الواحدة 550 إلى 500 كيلومترًا، ويسير عليها في اليوم حوالي 60% من الشحنة، وهو ما رفع فاتورة الكهرباء في البيت من 100 دينار إلى 250 دينارًا، بمعدّل خمسة دنانير يوميًا مقارنة بـ25 دينارًا كان يدفعها سعرًا للبنزين سابقًا، ارتفع دخله من من 400 دينار إلى نحو 800 إلى 900 دينار.

كما توفّر سيارة الكهرباء على النابلسي أجور الصيانة الدورية وأثمان القطع والتي كان يدفع عليها شهريًا نحو خمسين دينارًا، مردّ هذا أن السيارة جديدة طبعًا، وكذلك أنها مختلفة عن سيارات البنزين؛ «هي شو سيارة الكهرباء؟ بطارية وكمبيوتر وبرمجة وعجال، ما بتدفعي قطع، ما في ميكانيك».

يقدّر أحمد أبو رداد، رئيس جمعية السيارات الكهربائية، كُلفَ تشغيل السيارات الكهربائية بالمعدّل بأنها تصل إلى ربع كلفة تشغيل سيارات البنزين، ونصف السيارات الهجينة. وذلك لقلة حاجتها للصيانة وتوفيرها لكلف البنزين، إذ تبلغ قرشين لكل كيلومتر، مقابل خمسة قروش للكيلومتر في السيارات الهجينة، وثمانية قروش في سيارات بنزين تستعمل بنزين 90.

يقول أبو رداد إن هذا واحدٌ من الأسباب التي تفسّر الإقبال الكبير على السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة مقارنة بغيرها من السيارات، نظرًا لأن الضريبة الخاصة المفروضة عليها تقلّ عن المفروضة على الهجينة والبنزين. وتتراوح بين 10% و15%، في وقت وصلت ضريبة السيارات الهجينة 55%.

إقبال كبير على السيارات الصينية

تلتقي العوامل الداخلية التي يجملها أبو رداد، مع مجموعة من الأسباب المتعلقة بتطور سوق السيارات الكهربائية حول العالم، وما صاحبه من تحسين على مواصفات السيارات وخفض أسعار بعضها.

أثّرت أزمة كورونا على سوق السيارات في العالم، فتناقصت القدرة على إنتاج سيارات جديدة من الدول المصدّرة للأردن، والتفت سكّان تلك الدول لسوق السيارات المستعملة لديهم، والذي كان يُعتَبر موردًا أساسيًا للأردن، وهنا توجه تجار السوق الأردني نحو الصين.

يقول علاء، الذي يعمل تاجرًا في المنطقة الحرّة منذ حوالي 25 عامًا، وأحد مستوردي السيارات الكهربائية من الصين، إن السوق الصينية جاءت لتنقذ الموقف، الذي كان متأزمًا بحسبه، حيث لم يكن قادرًا على شراء وشحن أي سيارة من السوق الأوروبية والكورية والأمريكية، بسبب الطلب الشديد على السيارات المستعملة هناك. في وقت حافظت فيه الصين على قدرتها على إنتاج السيارات، بل وزادت من إنتاجها في السنوات الأخيرة، ما جعل التجار يضعون كل ثقلهم في ذلك السوق «الجديد».

إضافة إلى توفير الصين أعدادًا مناسبة من السيارات، كان للنوعية التي ورّدها التجار للأردن دور مهم في زيادة الإقبال عليها، إذ استورد التجار سيارات يثق بها الجمهور المحلي مثل الفوكس ڤاجن، كما يقول علاء، ناهيك عن كون هذه السيارة تجيء و«عدادها صفر» أي أنها لم تقطع أي مسافة على الأرض بين الصين والأردن.

مواصفات هذه السيارات المرتفعة، مثل أن بعضها يقطع مسافة 500 كيلومتر في الشحنة الواحدة صاحبها سعر منخفض نسبيًا يتراوح بين 23 و26 ألف دينار، مقارنة بسيارات شبيهة من حيث المواصفات لكن سعرها يتجاوز الأربعين ألف دينار، وهو ما مكّن شرائح مجتمعية مختلفة من اقتنائها.

انخفاض سعر هذا النوع من السيارات في الصين، يعزوه تجّار للدعم الصيني الحكومي الذي تقدمه حاليًا للمواطنين، لتشجيعهم على اقتناء سيارات كهربائية، دعم يصل إلى 20% من قيمة السيارة، وهو ما دفع تجار أردنيين لاستيراد هذا النوع من السيارات للأردن، وكذلك لانخفاض قيمة مدخلات التصنيع في الصين مقارنة مع الصناعات في الدول الأخرى.

هل السوق الأردني جاهز للتعامل مع الإقبال على السيارات الكهربائية؟

يدخل هذا النوع من السيارات إلى السوق الأردني بعيدًا عن وكلائها المعتمدين من الشركة الأم، ما يجعلها تحافظ على أسعار منخفضة، الأمر الذي دفع النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع الغيار للقول إن هذا سيؤدي إلى تضرر عددٍ من الوكالات، بشكل «هائل» ، كما قال عضو مجلس النقابة محمد شاهين.

عدم وجود وكلاء رسميين معتمدين من الشركات المنتجة للسيارات، خلق جدلًا حول كوْن هذه السيارات غير مشمولة بالكفالة ومن الممكن ألّا تتوفّر لها قطع غيار، لكنّ هذا لم يشكّل قلقًا لمحمد عبيدات (45 عامًا) الذي اشترى سيارة كهربائية جديدة قبل عدة أسابيع، معوّلًا على أن قطع الغيار ستتوفّر في السوق مع انتشار السيارة.

ميكانيكيًا، تكمن مشكلة الصيانة هذا النوع من السيارات، بالنسبة لخليل* العامل في أحد مراكز صيانة السيارات الكهربائية والهايبرد، بارتفاع أسعار البرمجيات الخاصة بهذه السيارات. وهو ما حدا بالمركز الذي يعمل فيه لتوفير البرمجيات اللازمة للتعامل مع سيارات نيسان ليف فقط، أمّا الأنواع الأخرى، فامتنع المركز عن شرائها لارتفاع أسعارها.

 

أثّرت أزمة كورونا على سوق السيارات في العالم، فتناقصت القدرة على إنتاج سيارات جديدة من الدول المصدّرة للأردن، والتفت سكّان تلك الدول لسوق السيارات المستعملة لديهم، والذي كان يُعتَبر موردًا أساسيًا للأردن، وتوجه تجار السوق الأردني نحو الصين.

من جهته، يرى ليث السويطي، العامل في مركز آخر لصيانة خاص بالسيارات الكهربائية، إن تكوين الخبرة والكفاءة للتعامل مع هذا النمط من السيارات أمرٌ غير صعب، وممكن من خلال امتلاك البرمجيات اللازمة، التي تساعد المسؤول عن الصيانة في معرفة وفهم المشكلة والتعامل معها. 

ومؤخرًا، أعلن عدة تجار في المناطق الحرة عن كفالتهم للسيارات التي يبيعونها لعدة أعوام قادمة، كفالة  تتضمن تصليحها إذا ثبت وجود خطأ مصنعي، وهو ما يحدده مركز الصيانة الذي يتعامل معه التاجر.

لكن كل هذه الآلية يراها محمد شاهين، من نقابة وكلاء السيارات وقطع الغيار، لا توفّر معايير حماية المستهلك اللازمة، لغياب ضمانات الصيانة وتوفر القطع، «ما في تاجربتحمل الكفالة الفعلية للسيارة».

يقلل أبو ردّاد من المخاوف والاعتبارات حول قضية قطع الغيار والصيانة للسيارات الكهربائية، ويقول إن قطع الغيار تلحق انتشار السيارات دومًا، وأن المعرفة والخبرة للتعامل مع هذه السيارات ستُبنى مع مرور الوقت، تحديدًا وأن صيانة السيارات الكهربائية قريبة من التعامل مع الهايبرد.

قبل سنتين، اشترت دُنيا (33 عامًا) سيارة كهربائية نوع E-GOLF، لم تحتج دُنيا طوال العامين لمراكز صيانة، أو أي قطعة غيار، لكنها كذلك تقول إنها تتردد كثيرًا في الخروج من العاصمة عمّان، خوفًا من انتهاء شحن سيارتها التي تسير نحو 180 كيلومترًا بالشحنة، وعدم توفر محطات شحن كافية على الطريق.

في تصريح لصحيفة الرأي، قالت هيئة تنظيم الطاقة والثروة المعدنية إنها تتابع الزيادة في الإقبال على السيارات الكهربائية، ما دعاها لاشتراط وضع محطات شحن كهربائية ضمن شروط ترخيص أي محطة محروقات.

تتوزع في الأردن 48 محطة شحن كهربائية بحسب الهيئة، وتحدد الحكومة التعرفة، لكن نقاط الشحن هذه ليست بالضرورة فاعلة كي يستخدمها سائقو السيارات الكهربائية كما يوضح أبو رداد، الذي يقول إن بعض المحطات توفر وصلات محددة لسيارات محددة، ما يستدعي أن يكون مع السائق محوّل خاص لشحن سيارته، وهو المحول الذي يزيد سعره عن ألف دينار بالنسبة لسيارة دُنيا.

يتخوّف تجار أردنيّون من أن تلجأ الحكومة لتغيير قيمة الضرائب المفروضة على السيارات الكهربائية، كما حصل مع سيارات الهايبرد، التي رفعت الحكومة الضريبة الخاصة عليها. تحديدًا وأن الإقبال المتزايد على السيارات الكهربائية سيلقي بآثاره على عوائد المحروقات التي تحصلها الحكومة، والتي تبلغ مليار دينار سنويًا، بحسب مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب ضرار الحراسيس.

ويطالب الحراسيس الحكومة بألّا تلجأ لرفع الضريبة الخاصة على الكهرباء من أجل تعويض النقص المتوقع على إيرادات الخزينة من ضرائب المحروقات بعد الإقبال على السيارات الكهربائية، مطالبًا بتحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتعديل السياسات الضريبية، بحيث تقلل الحكومة من اعتمادها على ضرائب المبيعات.

من جهتها، تقول وزيرة النقل السابقة لينا شبيب، إن رفع أسعار السيارات الكهربائية سيؤثر على إقبال الناس على شرائها، كما حصل في عام 2019، عندما انخفض التخليص على السيارات نحو الثلثين، بعد رفع الضريبة على السيارات الكهربائية، مشيرة إلى الفرص التي يمكن للحكومة استغلالها إذا ما نفذت التزاماتها البيئية الموقعة عليها، والتي يصب الإقبال على سيارات الكهرباء في صالحها.

مع نهاية العام، تتوقف الحكومة الصينية عن دعم السيارات الكهربائية لديها، وهو ما يقول تجار سيارات محليون إنه سيغيّر من مشهد السيارات التي يتم استيرادها بأسعار رخيصة، لكن هذا لن يغير حقيقة أن الإقبال على السيارات الكهربائية سيستمر، بسبب مواصفاتها العالية مقارنة مع أسعارها بحسب التجار. فيما يذهب الحراسيس إلى أنه إذا انخفضت أسعار المحروقات في الأردن، قد يؤدي ذلك إلى تراجع الإقبال على السيارات الكهربائية.

بغض النظر عن مستقبل هذا الإقبال على السيارات الكهربائية، ترى نقابة وكلاء السيارات إن هذا السلوك يعكس المزيد من سوق استيراد فوضوي تغيب عنه المواصفات التي يجب أن تحددها الأردن لنوعية السيارات الداخلة لشوارعها ومدى ملاءمتها للسوق المحلية، نظرًا لأن العديد من هذه السيارات مصنّعة كي يتم استخدامها في الصين وليس الأردن بحسبهم، بما يلائم المناخ والبنية التحتية الصينية، كما تغيب عن هذا السلوك معايير حماية المستهلك والمستثمر. في المقابل ترى جمعية السيارات الكهربائية إن استيراد السيارات الكهربائية ساعد عددًا أكبر من الناس ومن شرائح اقتصادية متعددة، لامتلاك سيارات ذات مواصفات لم يكن بمقدورهم امتلاكها من قبل، وهو سبب مهم لدعم هذا السلوك وتشجيعه بحسبهم.

هيئة التحرير

طاقم التحرير في موقع حديث اليوم

فريق عمل حديث اليوم مكون من عدد كبير من المتخصصين والصحفيين في كتابة الاخبار السياسية والاقتصادية و الرياضية و التكنولوجية والطب والعلوم والمواضيع الحصرية .